معرفی منابع و موسسات > کتاب

معرفی کتاب "حقوق رسانه‌ها در انگلستان"

از آن جایی که کمتر از چهار‌دهه از عمر علوم ارتباطات در ایران می‌گذرد و ورود بعضی از رسانه‌ها در ایران عمری کمتر از 20 سال دارند، سابقه‌ی بررسی مسایل حقوقی رسانه‌ها مخصوصاً در رسانه‌های پخشی و تصویری بسیار کم است. با توجه به قدمت و افزایش دانشکده‌های ارتباطات در ایران و فعالیت‌های علمی این دانشکده‌ها، همواره دانشجویان با کمبود منابع اطلاعاتی در زمینه‌ی موضوعات درسی و گرایش‌های این رشته تحصیلی مواجه بودند و هستند. درس حقوق رسانه‌ها از واحدهای درسی بسیار جالب توجه و کاملاً کاربردی برای پژوهشگران و دانشجویان این رشته است در حالی که پیشینه و ادبیات موجود در این حوزه بسیار ناچیز است.

کتاب "حقوق رسانه‌ها در انگلستان"، نوشته‌ی "پیتر کری" (Peter Carey)، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، یکی از آثار این حقوقدان است که در سال 1999 تجدید چاپ و روانه‌ی بازار شده است. این کتاب شامل 10 فصل، فهرست واژگان توصیفی و هفت ضمیمه است. نویسنده ابتدا در فصل اول اطلاعاتی در زمینه‌ی تعاریف مفاهیم کلیدی در حقوق "انگلستان"، مانند طبقه بندی دادگاههای "انگلستان" و نحوه رسیدگی به دعاوی ارائه می‌کند و سپس در فصول بعدی حقوق رسانه‌های دیداری، شنیداری و پخشی را با ذکر دعاوی و پرونده‌های حقوقی شاخص در "انگلستان" مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به مشکلات، موانع و یا موفقیت هایی می پردازد که در زمینه‌ی حقوق هر یک از رسانه‌ها - اعم از مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون، اینترنت - پیش آمده است.

حقوق ارتباطات یکی از حوزه‌های مطرح در علوم ارتباطات است که  بویژه در 20 سال اخیر در میان اندیشمندان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم و به کارگیری رسانه‌های صوتی و تصویری به عنوان ابزار سیاسی، اقتصادی و تجاری و بروز پیامدهای مادی و معنوی آنها، به تدریج در "اروپا" و "آمریکا" حجم دعاوی حقوقی در سطح کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش یافته و این کشورها را بر آن داشته تا در زمینه‌ی هر یک از رسانه‌ها اعم از چاپی یا پخشی، قوانین مدون و جامعی تنظیم و تدوین کنند.

با پیشرفت و توسعه‌ی پر شتاب فن آوری‌های ارتباطی، پیدایش رسانه‌های جدید از قبیل ویدئو، ماهواره و کامپیوتر و اینترنت، پیچیدگی مسائل و مباحث حقوقی ارتباطات افزون شد. دولتها که تا حدود دهه‌ی شصت در بهره برداری از رسانه‌های موجود در محدوده های جغرافیایی خود درصدد وضع قوانین ویژه در حفظ آزادی های اجتماعی، "حقوق خصوصی"، "حق مالکیت معنوی"، "هتک‌حرمت"، انتشار اخبار و اطلاعات بودند، در دهه‌ی 90  در سطح بین المللی  در پی چنین اهدافی بودند، چرا که مبارزه با امواج فرامرزی دیگر در سطح خانه به خانه در شهرهای تحت حکومتشان میسر نبود. حفظ حریم خصوصی افراد، مقابله با هتک‌حرمت به افراد، منع توهین به مقدسات، عدم انتشار اطلاعات، رعایت حق مالکیت معنوی در شرایطی که در هر ثانیه دریافت هزاران هزار بایت اطلاعات، خبر و برنامه از مرکز تولید و پخش اطلاعات تنها با عضویت در یک پایگاه اینترنتی، در اقصی نقاط جهان میسر است، کار ساده ای نیست.

"انگلستان" از قدیمی تریت کشورهایی است که در زمینه‌ی حقوق رسانه‌ها اقدام به تدوین مقررات و آیین نامه‌هایی در زمینه‌ی حقوق رسانه‌ها کرده است و در سطح دانشگاهی کتاب‌های گوناگونی در خصوص قوانین و مقررات رسانه‌های چاپی و پخشی اعم از مطبوعات، کتاب، رادیو و تلویزیون، سینما به چاپ رسانده است.

اگر‌چه نظام حقوقی "انگلستان" بر اساس قانون عرف اداره می‌شود و رسیدگی به دعاوی و صدور رأی با توجه به رویه های قضایی صورت می‌گیرد، اما مطالعه‌ی منابع مربوط به حقوق رسانه‌ها در این کشور حتی برای کشورهایی که بر اساس قانون مکتوب اداره می شوند نیز ضروری است.

"پیتر کری" اولین مبحث حقوقی خود را به حفظ حیثیت و حریم خصوصی افراد (reputation and privacy) و تقابل آن با نیاز دسترسی مردم به تمام وقایع و مسائل جاری جامعه اختصاص داده است.

حفظ آبرو و حیثیت افراد از طریق شبه جرم "توهین و افترا" و "دروغ عمدی" با اقامه دعوا در دادگاههای صالحه صورت می گیرد.

"پیتر کری" در این فصل ابتدا به تعریف "توهین و افترا" و سپس عمل کم اهمیت تر از آن یعنی "دروغ عمدی" (Falshood) می‌پردازد و اصحاب رسانه‌ها را از شبه جرم توهین و افترا برحذر می‌دارد. چرا که در صورت وقوع چنین جرمی همه‌ی عوامل دست اندکار رسانه‌ها، روزنامه نگار، روزنامه‌ای که مقاله در آن چاپ می شود، سردبیر، صاحب امتیاز و حتی محل روزنامه فروشی نیز تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن مبلغ غرامت ممکن است تا صدها هزار پوند نیز برسد.

نویسنده پس از تعریف عمل افترا و ذکر نمونه‌هایی از دعاوی افترا در محاکم "انگلستان"، دو نوع افترای کتبی (lible) و افترای شفاهی (slander) را مطرح و ویژگی‌های هر یک از آنها را بیان می‌کند. با توجه به قانون 1990، تمام مطالب رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری، ماندگار و کتبی تلقی می‌شوند، لذا در این فصل بیشتر با افترای کتبی و دعاوی مربوط به آن سروکار داریم.

بحث دیگری که در این فصل مورد توجه است، برداشت از مفاهیم و واژگان به کار رفته در نوشته‌های روزنامه‌ها و یا عبارات منتشر شده از دیگر رسانه‌هاست. نویسنده در این جا اصطلاح کنایه (innuendo) را مطرح می کند. بنا به تعریف "کری" کنایه یا تعبیر غلط هنگامی بروز می‌کند که شاکی ادعا کند الفاظ به کار رفته به خودی خود بار معنایی خاصی دارد و ... استنباطی است که به راحتی بتوان از مطلب بیان شده به دست آورد. سپس به بحث افترای به قشر یا گروه خاصی از اقشار جامعه می‌پردازد که اصولاً با توجه به بزرگی یا کوچکی گروه مورد افترا، می‌توان آن را  تحت پی گیری قضایی قرار داد.

پس از اتمام این مباحث، "کری" به ذکر انواع دفاعیه هایی می پردازد که ممکن است توسط رسانه‌ها در مقام "خوانده" به کار گرفته شود. این دفاعیه‌ها عبارتند از:

- توجیه (justification)

- اظهار نظر و انتقاد بی‌طرفانه (fair comment) از موضوعات متضمن منافع عمومی

- امتیاز تام و محدود یا به عبارت دیگر مصونیت مطلق (absolute priviledge) و مصونیت مشروط (qualified priviledge)

- سوء نیت (malicious)

- جبران خسارت (offer of amends) و

- رضایت به انتشار (consent to publication).

در فصل بعدی "پیتر کری" پس از تعریف حق مالکیت معنوی، آثار گوناگون رسانه‌های چاپی و پخشی را با توجه به ابعاد حقوقی آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. این آثار را به تفکیک نوع اثر در چهار بخش: حق انحصار آثار، طرح ها و اختراعات (copyrights)، حقوق معنوی آثار (moral rights)، حقوق مجریان (performer rights) و حقوق اجاره و امانت دادن آثار (rental rights) از نظر شناسایی صاحب اثر، میزان دوره حمایت تبیین و تشریح می‌کند.

نویسنده فصلی را به اطلاعات محرمانه (confidential information) اختصاص داده‌است. به منظور پیشگیری از افشای اطلاعات شخصی توسط رسانه‌ها، حق اقامه‌ی دعوا به اتهام افشای اسرار در "انگلستان" مورد توجه قرار گرفته است. دعوای افشای اسرار به خواهان اجازه تحصیل قرار منع موقت (interim) می‌دهد. در این فصل نویسنده به مباحثی از قبیل ماهیت محرمانه‌ی اطلاعات، تعهد به حفظ محرمانه بودن، افشای اطلاعات و منافع عمومی می‌پردازد.

چهارمین مبحث حقوقی که کری مطرح می‌کند جرایم کیفری و اختیارات محاکم قضایی در تعقیب و مجازات افراد و شرکت ها به اتهام انتشار مطالب موهن و خلاف موازین اخلاق اجتماعی (obscenity and indecency) است. بر اساس "قانون مطالب موهن "1959، مطالبی موهن تلقی می‌شوند "که تاثیر آنها یا هر یک از بخش‌هایی آن به عنوان یک کل در جهت خراب کردن و فاسد نمودن کسانی باشد که با در نظر گرفتن کلیه‌ی شرایط مربوطه، ممکن است مطالب و موضوعات مندرج را بخوانند، ببینند یا بشنوند". سپس نویسنده به جرایم مترتب بر انتشار مطالب موهن، دفاعیات، منافع عمومی، انتشار بی‌غرض می پردازد. بحث دیگری که "کری" در این فصل مطرح می کند، تأثیر میزان ابتذال و تنفر انگیزی مطالب موهن در رأی دادگاه است. همچنین، تغییرات شمول قانون مطالب موهن 1959 را، که از جمله‌ی آن حذف تلویزیون به عنوان یک استثناست، مطرح می‌کند. وی سپس به فیلم‌های سینمایی و نقش دادستان عمومی در طرح دعوا علیه پخش مطالب موهن در سینما می پردازد. در این جا فعالیت هیئت طبقه‌بندی فیلم، طبقات شش گانه و اخذ مجوز پخش فیلم‌های سینمایی با توجه به طبقات تعیین شده را مطرح می کند. نویسنده، در پایان این فصل به انتشار مطالب موهن در اینترنت و برای کودکان اشاره می‌کند.

پنجمین فصل، تنفر نژادی و توهین به مقدسات (hatred and Blasphemy) است. به منظور حفظ آرامش در جامعه و پیشگیری از "بر انگیختن تنفر نژادی" این اعمال جرم شناخته می شوند. نویسنده پس از تعریف واژه‌ی "تنفر نژادی"، "قومی" و "توهین به مقدسات" به ذکر جرایمی می‌پردازد که رسانه‌ها به تفکیک چاپی یا پخشی در این زمینه ممکن است مرتکب شوند و نمونه بعضی دعاوی را نیز ذکر می‌کند.

فصل ششم، مربوط به اخلال در نظم دادگاه (Contempt) است. این موضوع برای اصحاب رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت است چرا که تهیه، چاپ و پخش اخبار مربوط به دعاوی در جریان با توجه به قوانین موجود در "انگلستان" ظرایفی دارد که برای خبرنگاران، نویسندگان و عوامل پخش برنامه‌ها مسئولیت آور است. "پیتر کری" بر اساس قانون 1981 "انگلستان" مفهوم جرم توهین به دادگاه را تعریف، مرجع رسیدگی به این جرم را معرفی می‌کند و سپس به مسئولیت مطلق در توهین به دادگاه می‌پردازد. او همچنین خطر اساسی در انحراف جدی روند دادرسی را با توجه به اخبار و گزارشهای منتشرشده‌ی رسانه‌ها از نظر حقوقی مورد بحث قرار می‌دهد. او در این فصل نوع دادگاه شنونده دعوا، محل دادگاه و تأخیر در زمان رسیدگی قضایی را به عنوان سه عامل اساسی اختلال در جریان دادرسی تبیین و تشریح می‌کند. نویسنده نمونه‌های رایج اخلال در نظم دادگاه را نیز بر می‌شمرد. او همچنین در این فصل دفاعیاتی را مورد بحث قرار می‌دهد که رسانه‌ها در صورت وقوع این جرم می توانند از آن بهره گیرند.

گزارش رویدادها و امور جاری (Current affairs) فصل دیگری از این کتاب است که به بررسی انتشار عمومی انواع خاصی از اطلاعات، محدودیت‌های حاکم بر هر یک از آنها و این موضوع می‌پردازد که روزنامه نگاران به موجب چه قوانینی موظف به افشای منابع اطلاعاتی خود برای محاکم قضایی و دیگران هستند. در این فصل، با ابعاد حقوقی نحوه‌ی گزارش دهی از جریان دادگاهها، دسترسی به محاکم قضایی و محدودیت های گزارش‌دهی آشنا می شویم. شناخت محدودیتهای گزارش دهی با توجه به سن متهمان و شهود و نوع جرم برای دست اندکاران رسانه‌ها ضروری است. رسانه‌ها باید از انعکاس گزارش دعاوی مربوط به سرپرستی و قیمومیت اطفال، جرایم جنسی مربوط به کودکان و نوجوانان، اقدام به "افشای موزائیکی هویت" کودک و نوجوان به عنوان موضوع پرونده‌ی جنسی پرهیز کنند. در گزارش‌های رسانه‌ها اطلاعات مربوط به نشانی کودکان و نوجوانان نباید فاش شود.

در دو فصل آخر این کتاب نویسنده مستقلاً دو رسانه‌ی اینترنت و تلویزیون را مورد بحث قرار می‌دهد. در فصل اینترنت ابتدا ماهیت این رسانه، نحوه بهره‌گیری از آن، بعضی کاربردها و مفاهیم تخصصی را تعریف و تبیین می‌کند و سپس به بحث حفاظت اطلاعات در اینترنت، حقوق افراد و غرامت می‌پردازد. اصول هشت‌گانه ناظر بر حفاظت داده‌ها از بخش های مشروح این فصل است که در پی آن نگاهی دارد به استثناها در پردازش فرامرزی و حوزه‌ی روزنامه نگاری، ادبیات و هنر.

توهین و هتک‌حرمت، هرزه‌نگاری، مالکیت معنوی آثار، اعمال مجاز در ارتباط با برنامه‌های کامپیوتری و مقررات مربوط به پایگاه داده‌ها با توجه به نحوه تبادل اطلاعات در این رسانه بررسی حقوقی شده است.

آخرین مبحث به مقررات مربوط به تلویزیون "انگلستان" به تفکیک شبکه‌های زمینی، ماهواره‌ای و دیجیتال موجود اختصاص دارد. نویسنده نظام‌نامه‌ی تلویزیون "انگلستان" را در دو مجمع شبکه‌های تلویزیونی مستقل (I.T.C) و مجمع استانداردهای پخش (B.S.C) معرفی می‌کند. یکی از مباحث حقوقی این فصل حریم خصوصی افراد است که تلویزیون ملزم به رعایت آن است و در صورت تخطی بایستی در پی دعاوی و شکایات مطرح، پاسخگو باشد و بتواند از دفاعیات مربوطه بهره‌مند شود. از دیگر موضوعات این بحث موازین پخش و شکایات مربوط به موازین و معیارهاست.

در پایان این فصول، فهرست توصیفی کتاب آورده شده است که در واقع کلید‌واژه بسیاری از مباحث حقوقی مطرح در فصلهای مختلف این کتاب است. از آنجایی که در نگارش این کتاب علاوه بر فهرست فوق، کلمات و عبارات حقوقی بسیاری به کار رفته است، در بخش ضمیمه، فهرستی تنظیم و تدوین شده‌است تا مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان قرار گیرد.